توقف آهنگ رشد تورم؛ نتیجه سرکوب انتظارات تورمی در دولت سیزدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، مدتی قبل در رسانه‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نرخ تورم سالانه مهر ماه سال جاری برای خانوارهای کشور به ۴۵.۴ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. اهمیت مطلب گفته شده از آن جهت است که این اولین ماه کاهش نرخ تورم در کشور پس از ۱۳ ماه است. طبق آمار، نرخ تورم در کشور از شهریور ۱۳۹۹ به بعد همواره صعودی بوده است. اما برای بررسی دقیق‌تر علت این اتفاق باید نگاهی عمیق‌تر به عملکرد دولت جدید در مدت کوتاه فعالیت خود و ریشه‌های تورم در اقتصاد کشور داشته باشیم.

در این باره عبدالمجید شیخی کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اقدامات مجدّانه دولت در رفع گره‌های طولی تولید و نظارت بر قیمت‌ها در بازارها، موجب آن شده که انتظارات تورمی در کشور کاهش پیدا کند. این امر می‌تواند دوام پیدا کرده و بخش حبابی تورم را سرکوب کند. اما در کنار آن اقدامات دیگری نیز لازم است. برای نمونه دولت باید سعی کند عوامل تولید را مستقیماً به دست تولیدکنندگان برساند؛ یعنی واسطه‌های میان تولیدکنندگان نهاده‌ها و ستاده ها باید حذف شود. در وهله دوم، باید واسطه‌های میان تولید کننده ستاده ها و مصرف کننده نهایی نیز حذف شود تا حاشیه‌های سود غیر منطقی از مرحله تولید تا مصرف برچیده شود و قیمت تمام شده تنزل پیدا کند. مجموع این اقدامات می‌تواند جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد.

سرکوب خلق پول بانکی؛ قدم اول در کنترل تورم

وی در خصوص راهکارهای بلندمدت کنترل تورم گفت: در دراز مدت نیاز داریم که یک بسته سیاستی منظم و مرکبی از سیاست‌های مالی، پولی و سیاست‌های طرف عرضه و تقاضا اتخاذ شود و سعی کنیم در آن مرحله کاهش رشد واقعی قیمت‌ها را با افزایش قدرت خرید پول تقویت و جبران کنیم.

اگر برنامه‌های دولت مانند عدم استقراض از بانک مرکزی و ایجاد یک امیدواری میان مردم ادامه دار باشد، می‌تواند نرخ تورم را همچنان کاهنده کند

شیخی ادامه داد: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ما، خلق پول توسط نظام بانکی است. اگر این خلق پول برچیده شود و در کنار آن از فرار مالیاتی جلوگیری شود، دولت به جای استفاده از منابع درآمدی بی بنیانی مانند فروش اوراق خزانه و اوراق بدهی و یا از محل افزایش قیمت ارز، از منابع پایدار مانند درآمدهای مالیاتی، تورم را کنترل خواهد کرد.

وی افزود: لذا دولت باید با انسداد خلق پول از طریق شبکه بانکی و رفع کسری بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی، به کاهش تورم کمک کند. رونق بازار اولیه سرمایه، حذف بازار ثانویه بورس، تنگ کردن عرضه فعالیت‌های واسطه گری و دلالی و باز کردن فضای کسب و کار، عرصه دلالی را تنگ و عرصه تولید را باز و فشار تورم را به نزدیک صفر می‌رساند. فضای بخش حقیقی عرصه اشتغال مفید سرمایه‌های سرگردان بحران تورم آفرین قبلی در بخش مجازی اقتصاد خواهد شد ان شاء الله.

لزوم شکل گیری انتظارات غیرتورمی

وی اظهار کرد: لذا نهضت آغاز یافته دولت به امیدوار کردن مردم به تقویت بنیان تولید و نظارت بر بازار و حذف دست واسطه‌ها، می‌تواند این تورم را حتی به صفر برساند. بنابراین باید انتظارات ضد تورمی در کشور شکل بگیرد.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اگر برنامه‌هایی که دولت تاکنون اجرایی کرده مانند عدم استقراض از بانک مرکزی و همچنین ایجاد یک امیدواری میان آحاد مردم ادامه دار باشد، می‌تواند نرخ تورم را همچنان کاهنده کند.